أسم المشروع:

مشروع التوأمة المؤسسية مع الهيئات المناظرة بدول الإتحاد الأوروبي

مجال المشروع:

• * مراجعة موقف المواصفات والتشريعات الفنية في المجالات ذات الأولوية للقطاع الصناعي للعمل علي توافقها مع المواصفات والتشريعات الدولية المناظرة وذلك لضمان سهولة التبادل التجاري 
• * تقوية وتطوير دور الهيئة في مجال تقييم المطابقة للمنتجات والسلع الصناعية من خلال رفع الكفاءة الفنية  للادارة العامة للجودة  بالهيئة للعمل بالتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية (ISO 17065)  الخاصة  بإعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة للمنتجات
• * تقوية دور الهيئة لأداء الدور المنوط بها في إطار اختصاصاتها  فيما يخص  إعداد الجانب المصري للمفاوضات الخاصة بالتوقيع علي إتفاقية الأكا.

الجهات المستفيدة/ المشاركة:

الجهات المشاركة:
-    الهيئة البريطانية للتوصيف BSI.
-    الهيئة الفرنسية للتوصيف AFNOR.
-    الهيئة الأسبانية للتوصيف AENOR.

الجهات المستفيدة:
-    الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
-    المجلس القومي لضمان الجودة

جهة المنح:

- الأتحاد الأوروبى

الرؤية

1- أن تصبح الهيئة العامة للمواصفات والجودة هيئة توجهها الخدمات المقدمة والعملاء وذلك لكافة أصحاب المصلحة المعنيين داخل مصر , ودعم القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الاسواق العالمية والاقليمية وذلك بما يتوافق مع حماية كلا من المستهلك و البيئة وذلك من خلال:

• - الانتقال من المواصفات الملزمة إلي المواصفات الاختيارية.
• - تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين , وبالأخص علاقاتهم مع الصناعة والتجارة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.   

2- تعمل الهيئة العامة للمواصفات والجودة علي الساحة الدولية لتصبح مركزاً للاتصال مع الايزو في افريقيا والشرق الاوسط.

• - كنظير لجهات اصدار المواصفات في الدول النامية.
• - تأهيل معامل الاختبارات والمعايرة الموجودة في الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتصبح معامل مركزية اقليمية في المنطقة العربية والافريقية.

3- تعمل الهيئة العامة للمواصفات والجودة علي تطوير مشروعات التي تشغل الاهتمام علي المستوي القومي علي سبيل المثال.

• - الاستدامة والمسئولية الاجتماعية وعلامة حلال.
• - البرامج التدريبية للأصحاب المصلحة المعنين لاكتساب المعرفة والكفاءة.

4- لدي الهيئة العامة للمواصفات والجودة هدف علي المدي البعيد يتعلق بالتمويل الذاتي , وتنمية مواردها الخاصة.

5- ستعمل الهيئة العامة للمواصفات والجودة علي انشاء فروع لها في القطاعات الصناعية والخدمية وكذا داخل التجمعات الصناعية... الخ