التعريف بالمواصفات المصرية المواصفات القياسية المصرية هى الحد الأدنى من المتطلبات الفنية المعتمدة الذى تتفق جميع الأطراف المعنية على تطبيقها دون اخلال بما تتضمنه من حيادية وشفافية. وتقوم الادارة المركزية للتوحيد القياسى من خلال الإدارة العامة للمواصفات والإدارة العامة للمقاييس بنشاط اعداد واصدار المواصفات القياسية المصرية. و بدراسة المواصفات القياسية الدولية والاقليمية والأجنبية، وتهيئة الوسائل التى تحقق الانتفاع بها فى خطة وضع وتطوير المواصفات القياسية المصرية بهدف النهوض بالإنتاج المحلى إلى المستويات العالمية وزيادة قدرته التنافسية وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها و متابعة أعمال اللجان الفنية الدولية التى تشترك الهيئة فى عضويتها ودراسة المواصفات القياسية العربية وتفعيل مشاريع إصدار مواصفات مصرية / عربية موحدة وقد صدر عن الهيئة حتى سبتمبر 2015 حوالى عشرة ألاف مواصفة قياسية مصرية تغطى قطاعات الصناعة المختلفة إلى جانب حوالى ألف مشروع مواصفة فى مراحل الاعداد المختلفة فى مجالات المنتجات الغذائية - المنتجات الكميائية ومواد البناء والحراريات - منتجات الغزل والنسيج - المنتجات الهندسية والاتصالات والأجهزة الطبية - أجهزة وأساليب القياس والمعايرة - نظم السلامة والأمان - نظم الجودة والبيئة - التوثيق والمعلومات - نظم الاتصالات - شئون المستهلك) والمواصفات القياسية وسيلة فعالة لتحقيق أهداف هامة منها:
استنادا الى القرارات و اللوائح تحدد مهام واختصاصات الإدارة العامة للمواصفات والإدارة العامة للمقاييس استنادا إلى القرارات واللوائح الخاصة بانشاء وتنظيم الهيئة على النحو التالى:
* خطوات إعداد المواصفة يخضع اعداد المواصفات القياسية المصرية لمجموعة من الأسس:
ويتم إعداد المواصفة القياسية المصرية من خلال عدة مراحل تضمن الشفافية والحيادية التامة بين المنتجين وجمهور المستهلكين وهى كالتالى :
* وضع خطة المواصفات : تعتمد خطة إعداد المواصفات على الإحتياجات الفعلية للجهات المعنية ممثلة فى قطاع الصناعة أو القطاع الحكومى أو الاستهلاكى مع اعطاء الأولوية للمنتجات ذات الأهمية الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية والتى لها طابع خاص من حيث الأداء وتوافر متطلبات الأمان والسلامة فيها إلى جانب تحديث وتطوير ما صدر من مواصفات قياسية لتتمشى مع التطور العلمى والتكنولوجى * الدراسة الميدانية : وتتم مراسلة جميع الجهات المعنية المستخدمة للمواصفات القياسية لاستطلاع احتياجاتها سواء لمواصفات جديدة أو تعديل مواصفات صادرة ، وبناء على ذلك يتم وضع أولويات العمل فى خطة إعداد المواصفات ثم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
يتم توزيع الخطة حسب اللجان الفنية المختصة حيث يقوم الفنى المسئول (الأمانة الفنية للجنة) بالبحث عن المراجع الدولية المناظرة ليتم دراستها باللجنة و اعداد المشروع المبدئى .
بعد اعتماد تشكيل اللجنة والتى تضم متخصصين من أساتذة متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وقطاع الانتاج الخاص والعام وكذا قطاع التجارة والصحة والزراعة إلى جانب ممثلين عن الاتحادات الصناعية والتجارية وجمعيات رجال الأعمال (من 7 إلى 15 عضو) وذلك لضمان الحيادية واشتراك جميع الأطراف المعنية فى إعداد المواصفة. تقوم اللجنة الفنية المختصة بعد تجميع المعلومات واعتمادا على دراسة ما صدر من مواصفات دولية و اقليمية و عالمية بالاضافة الى خبرة الأعضاء بإعداد مسودة مشروع المواصفة على ضوء الدراسة المبدئية وذلك من خلال اجتماعات دورية يتم الاتفاق على مواعيدها وتعقد بالهيئة.
بعد انتهاء اللجنة من إعداد مشروع المواصفة يتم ارسال المشروع إلى الجهات المعنية (حوالى 20 جهة فى المتوسط) لدراسة وإبداء ما تراه هذه الجهات من ملاحظات واقتراحات خلال مدة قدرها ستون يوما كما يتم توزيعه على لجنة الصياغة لمراجعتها من الناحية اللغوية.
يتم دراسة ما قد يرد من ملاحظات واقتراحات على مشروع المواصفة بمعرفة اللجنة الفنية المختصة ويتم خلال هذه اللجنة تعديل المشروع إذا لزم الأمر ووضعه فى صورته النهائية.
يتم رفع المشروع النهائى للمواصفة القياسية إلى مجلس إدارة الهيئة للتوجيه بالاعتماد من وزير الصناعة.
يتم ترقيم المواصفة حسب التسلسل وتصبح معدة للبيع من خلال مكتب البيع بالهيئة او موقع الهيئة الالكترونى . |