التعريف بالنقطة
النقطة  المصرية للاستفسارات الفنية هى الجهة المسئولة فى مصر  عن المساهمة فى تسهيل وزيادة مشاركة مصر فى التجارة العالمية , من خلال إدارة وتطبيق متطلبات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة TBT  ,وذلك بالإمداد بالمعلومات والمستندات , والرد على الاستفسارات الخاصة بالتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقيم المطابقة واتفاقيات الاعتراف المتبادل ,كما تقوم النقطة بالإخطار عن متطلبات التشريعات الفنية المصرية .ونشر وتعريف المصدرين والأطراف المعنية بإخطارات الدول الأخرى لإبداء الرأي عليها وأخذها فى الحسبان قبل تصدير السلع المصرية إليها 

   المزيد

• الانشاء
انضمت مصر الى منظمة التجارة العالمية بعد موافقة مجلس الشعب المصرى بتاريخ 16/4/1995 وصدور القرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995 .

ومنذ أن اعلنت منظمة التجارة العالمية انضمام مصر اليها فى 30 يويليو 1995 أصبحت مصر ملتزمة بتطبيق متطلبات اتفاقيية العوائق الفنية على التجارة .
Technical Barriers to Trade (TBT))) والمشار اليها (اتفاقية TBT) أحد اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اصبحت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة المسئولة عن تنفيذ متطلبات بنود هذه الاتفاقية وبناء على احكام المادة 15 من اتفاقية TBT قامت مصر بابلاغ المنظمة بالاجراءات المتخذه لضمان تنفيذ وادارة الاتفاقية.

مهام النقطة
1- ادارة وتطبيق اتفاقية العوائق الفنية على التجارة من خلال:
•     إعداد جميع الإخطارات المطلوبة من مصر ومراجعتها وتحديثها
•     إدارة وتنفيذ الإخطارات الخاصة بالتشريعات الفنية واجراءات تقييم المطابقة   والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الإطراف سواء الإخطارات الخاصة بمصر أو الواردة إليها من أعضاء منظمة التجارة العالمية
•     التعاون مع الإطراف المعنية لإبداء الملاحظات على الإخطارات وخاصة ما يهم التصدير فى مصر
•     الإمداد بالمعلومات والرد على الاستفسارات الواردة من الإطراف المعنية سواء من داخل او من خارج مصر والعمل على توفير المستندات المرتبطة فى حلة  طلبها وكذلك طلب المعلومات من نقاط الاستفسارالخاصة بأعضاء منظمة التجارة العالمية
2-    إدارة النقطة باستخدام النظم والوسائل الإلكترونية والبرمجيات مع التحديث المستمر لهذه النظم ولموقع النقطة على الانترنت  

3-    متابعة تنفيذ متطلبات كود الممارسة الجيدة لإعداد واعتماد تطبيق المواصفات والإخطار عن برنامج خطة إعداد المواصفات والتشجيع على زيادة المشاركة فى إعداد المواصفات الدولية .
4-    التعاون مع والاتصال باللجنة المركزية لاتفاقيات التجارة العالمية بوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الإمداد بالمعلومات والوثائق واللوائح الفنية وتوحيد وجهات النظر لرأى مصر تجاه الاتفاقية والمشاركة فى المراجعات الثلاثية .
5-    تحديد المساعدات الفنية المطلوبة لتطويرعمل النقطة
6-    الترجمة وإعداد الملخصات والنشرات لوثائق الاتفاقية وتحديث وتطوير موقع النقطة على الانترنت.
7-     نشر الوعي بالاتفاقية وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والدراسات مع التركيز على متطلبات السوق المصرية ومعاونة المصدر .
8-    مراجعة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة و المتعلفة بالعوائق الفنية على التجارة  مثل         (الارومتوسطية - الارواسيوى – اتفاقية تعزيزالتجارة – الانكتاد-التجارة الحرة الافريقية)
9-    إدارة اعمال النقطة باستخدام النظم والوسائل الاليكترونية والبرمجيات مع التحديث المستمر لهذة النظم ولموقع النقطة على الانترنت وإعداد خطط العمل .

E-ping
E-ping هو موقع الكترونى يقدم خدمة استقبال إخطارات WTO SPS/TBT للمستخدمين المسجلين به فى المجالات التى يقوموا بتحديدها عند تسجيلهم على الموقع. وتسمح هذه الخدمة لأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص الوصول إلى ومناقشة الإخطارات التى تؤثر على المنتجات والأسواق ذات الأهمية فى الوقت المناسب.

يهدف نظام e - ping التنبيه إلى المساعدة في التغلب على هذه التحديات. في هذا السياق وأيضاً تمشياً مع توصية لجنة WTO TBT Committee  فيما يتعلق بتطوير نظام إنذار لإخطارات TBT، SPS .

تضافرت جهود أمانة منظمة التجارة العالمية WTO مع DESA و ITC في تطوير نظام للإخطار عبر الإنترنت.

تلقت أمانة منظمة التجارة العالمية بتعميم أكثر من 45000 إخطار SPS/TBT. هذه الإخطارات متاحة للجمهور من خلال نظام إدارة معلومات SPS IMS وTBT IMS، ولكن دون آلية تنبيه. بالنظر إلى الحجم الكبير للإخطارات ومصالح التصدير المتنوعة للبلدان النامية ، فإن تتبع هذه الإخطارات والرد عليها يمثل تحديًا أمام أصحاب المصلحة المهتمين، وخاصة القطاع الخاص.

يتم تغذية قاعدة بيانات e - ping مباشرة بواسطة أنظمة إدارة معلومات لمنظمة التجارة العالمية (SPS IMS و TBT IMS). ويتم تحديثها يوميًا وتحتوي على جميع إخطارات SPS و TBT التي تم تعميمها في السنوات الثلاث الماضية. فى حالة البحث عن إخطارات قديمة، يمكن الرجوع إلى SPS IMS وTBT IMS، والتي تشمل جميع إخطارات SPS وTBT التي أبلغ عنها الأعضاء منذ عام 1995.

تم إنشاء هذا الموقع كجزء من التعاون بين إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA)، ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ومركز التجارة الدولية (ITC). والهدف من ذلك هو تسهيل وصول الوكالات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى إشعارات SPS و TBT ذات الاهتمام، وبالتالي تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق.

بموجب اتفاقيات SPS WTO وWTO TBT ، على أعضاء منظمة التجارة العالمية إخطار الأعضاء الآخرين بتدابير SPS و TBT ، من خلال أمانة منظمة التجارة العالمية الجديدة أو المعدلة . من خلال هذه التدابير التي قد يكون لها تأثير على التجارة وتكون متماشية مع المعايير الدولية والعالمية فى ذات المجال. كما يتعين عليهم توفير فرصة للشركاء التجاريين المهتمين بالتعليق على هذه الإشعارات وأخذ هذه التعليقات في الحسبان . إن أمانة منظمة التجارة العالمية مكلفة بتوزيع هذه الإخطارات على أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين ولفت انتباه أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى أي إخطارات تتعلق بالمنتجات ذات الأهمية الخاصة بهم من خلال التواصل مع نقطة الاستفسار المصرية TBT على الايميل الاليكترونى eos.tbt@eos.org.eg .

 

إضغط لمشاهدة الفيديو:

https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm

http://https://www.youtube.com/watch?v=jqD5Gf2WKZk

 

 

القرارات الوزارية

 

رقم القرار	تاريخ الاإصدار	ملخص القرار	نص القرار
130/2005	23/2/2005	شأن إلزام المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية بالبنود الخاصة بالإشتراطات الأساسية وبيانات بطاقة العبوه على ضوء التعاريف الفنية الوارده بالمواصفة القياسية المذكورة بالقائمة المرفقة رقم (1).	نص القرار
423/2005	10/5/2005	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة المذكورة بالقوائم أرقام (1 ، 2 ، 3) المرفقة . كما يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الخاصة بالمنظفات والصابون والمنتجات الورقية الصحية ومستحضرات التجميل بمعايير الصحة والسلامة الواردة بالتوجيهات الأوروبية وتعديلاتها طبقا للقائمة رقم (4) المرفقة .	نص القرار
515/2005	11/6/2005	تطبق أحكام القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005 على القائمة رقم (2) المرفقة بهذا القرار و المكملة للقائمة رقم (1)المرفقة بالقرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005. ويمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لآحكامه.	نص القرار
614/2009	18/7/2009	تطبق احكام القرار الوزارى 423 لسنة 2005 على القوائم ارقام (42 ، 43) المرفقة بهذا القرار والمكملة للقوائم أرقام من 1-41 المرفقة بالقرار الوزارى رقم 423 وبالقرارات الوزارية اللاحقة والمكملة له الصادرة بهذا الشأن .	نص القرار
32/2010	18/1/2010	تطبق أحكام القرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 على القوائم أرقام (44 الخاصة بالمواصفات القياسية العشر الجديدة للسيارات) و القائمة 45 المرفقة بهذا القرار و المكملة للقوائم أرقام من 1 إلى 43 المرفقة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 و بالقرارات الوزارية اللاحقة و المكملة له الصادرة بهذا الشأن. يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه.	نص القرار
163/2010	3/3/2010	يلتزم المنتجون والمستوردون للقمح بتطبيق المواصفات القياسية المصرية (م ق م ج 1 لسنة 2010) الخاصة بالقمح – الجزء الأول – الاشتراطات الأساسية لقمح تريتيكم  استيقم يسرى الالزام الوارد بالقرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005 فيما يخص المواصفة م ق م 1601 لسنة 2005 حبوب القمح وتعديلها الجزئى على قمح الديورم فقط ويلغى ما عدا ذلك اعتبارا من تاريخ تطبيق المواصفة (م ق م 1601 ج 1 لسنة 2010	نص القرار
266/2011	7/6/2011	يلتزم المنتجوم والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية باإنتاج والتداول طبقاً للمواصفات القياسية المصرية المرفقة , وما يطرأ عليها من تعديلات.	نص القرار
134/2014	24/12/2014	قرار وزارى رقم 128 لسنة 2014 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم134لسنة 2014 بشأن إلزام المنتجون والمستوردون بالسلع والمنتجات الهندسية والكيماوية المدرجه بهذا القرار .	نص القرار
135/2014	24/12/2014	قرار وزارى رقم 128 لسنة 2014 بشأن إلغاء القرار الوزارى رقم134لسنة 2014 بشأن إلزام المنتجون والمستوردون بالسلع الغذائية المدرجه بهذا القراربالأنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية	نص القرار
241/2016	19/3/2016	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدرها ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل	نص القرار
242/2016	19/3/2016	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية مهله مقدارها سته اشهرلتوفيق اوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل	نص القرار
243/2016	19/3/2016	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية وغزل ونسيج ومقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية	نص القرار
244/2016	19/3/2016	يلغى العمل بالمواصفات القياسية المصرية وعددها (139) مواصفة الوارده بالبيان المرفق والمتعلقة بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات فى الأغذية والأعلاف بالمواد التالية:	نص القرار
256/2016	26/3/2016	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية مهله مقدارها سته اشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل	نص القرار
1098/2016	11/8/2016	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدارها ستة اشهر لتوفيق اوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل	نص القرار
1307/2017	28/8/2017	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجه بهذا القرار بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية	نص القرار
1308/2017	28/8/2017	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل	نص القرار
1309/2017	28/8/2017	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل .	نص القرار
999/2017	13/7/2017	الغاء المواصفات القياسية المصرية الصادرة فى شأن الزيوت النباتية الخام التالية 2008/3798 ، 2008/3799 ، 2008/2800 ، 2008/3801 ، 2008/3751 ، 2008/3752 ، 2008/3753 ، 3599/2008 تعرف الزيوت النباتية الخام على أنها مواد غذائية تتكون أساسا من جلسريدات الأحماض الدهنية التى يمكن الحصول عليها فقط من مصادر نباتية سواء بالطرق الميكانيكية مثل العصر ، الضغط ، الكبس او بالاسخلاص بالمذيبات العضوية وقد تحتوى على كميات صغيره من ليبيدات أخرى مثل الفوسفاتيدات والمركبات غير القابلة للتصبن والأحماض الدهنية الجره التى تتواجد طبيعيا فى الزيت أو الدهن ولا تستهلك مباشره بل يجب معاملتها ببعض العمليات التصنيعية حتى تصبح صالحة للإسهلاك الأدمى .	نص القرار
1000/2017	13/7/2017	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة	نص القرار
1001/2017	13/7/2017	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية	نص القرار
1002/2017	13/7/2017	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية	نص القرار
477/2018	22/5/2017	يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بهذا القرار مهله مقدراها 6 شهور لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات الملزمة من قبل والمدرجة بهذا القرار.	نص القرار
478/2018	27/5/2018	يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجه بهذا القرار بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بهذا القرار.	نص القرار
100/2019	7/2/2019	يمنح المنتجون و المستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية فى القائمة المرفقة .	نص القرار
102/2019	7/2/2019	يمنح المنتجون و المستوردون للسلع الهندسية و الكيماوية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بالنسبة للمواصفات و بالنسبة للبند رقم (6) يمنح مهلة مقدارها اثنى عشر شهرا لتوفيق أوضاعهم الملزمة من قبل .	نص القرار
103/2019	7/2/2019	يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع الهندسية و الكيماوية و المقاييس المدرجة بهذا القرار بالانتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية المدرجة بالقرار .	نص القرار

 

 

 

 

 

 

الاسئلة والاجوبة

 

س1 : ما هي اتفاقية العوائق الفنية للتجارة Technical Barriers To Trade  (TBT) ؟

ج1 : هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO الخاصة بالتجارة في السلع التي تهدف للتأكد من أن أنشطة التقييس من لوائح فنية ( مواصفات إلزامية ) ومواصفات اختيارية وإجراءات تقييم المطابقة لا تمثل عوائق أمام انسياب التجارة الدولية .وتختص الاتفاقية بجميع السلع الصناعية والزراعية .

س2 : مـا أهم الالتزامات في اتفاقية TBT ؟

ج2 : أهم التزامات الدول في اتفاقية TBT :-
        •ألا تشكل أنشطة التقييس عقبة أمام التجارة الدولية .
        • عدم التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية والمستوردة ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي معاملة جميع الدول بالتساوي
        • استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة الدولية بقدر الإمكان .
        • مشاركة هيئات التقييس في أعمال المنظمات الدولية للتقييس .
        • قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى بقدر الإمكان .

       • التركيز في متطلبات المنتجات على الأداء وليس التصميم أو الخصائص الوصفية .

• الشفافــية .

• نشر برنامج العمل لهيئة التقييس على موقعها الإلكتروني أو في مطبوع مناسب.

س3 : هل لتطبيق اتفاقية TBT أي تأثيرات سلبية على التجارة المصرية؟

ج3 : أن اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT لن يكون لها أي تأثيرات سلبية على التجارة المصرية ، حيث أن الهيئة عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية المصرية الإلزامية (اللوائح الفنية المصرية) والمواصفات القياسية المصرية الاختيارية الصادرة عنها تراعي المتطلبات الدولية و تحدد المستويات الملائمة للجودة وتحقق متطلبات الأمن الوطني وحماية صحة وسلامة المستهلك ومنع ممارسة الغش وحماية البيئة و تهدف إلى عدم إيجاد عقبات فنية لا داعي لها أمام التجارة الدولية وأن تعتمد في إعدادها على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (الإيزو) ولجنة دستور الأغذية CODEX واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC .
وبهذا يتم التوفيق بين متطلباتها ومراعاة مصالحها الوطنية ومتطلبات اتفاقية TBT . كما أن الهيئة قد راعت منذ البداية أن تتماشى المواصفات القياسية مع مستويات الجودة الملائمة التي تتماشى مع الظروف الوطنية ويؤخذ بما يلائمها من المواصفات القياسية الدولية ، وذلك لرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والدولية .

س4 : ما دور نقطة الاستفسار في الهيئة بالنسبة لاتفاقية TBT ؟
ج4 : نقطة الاستفسار في الهيئة تعد نقطة الاستفسار الوطنية لاتفاقية TBT وتشمل مهامها ما يلى :-
• الرد على الاستفسارات المطلوبة من الدول الأخرى وتقديم الوثائق ذات الصلة المتعلقة مثل المواصفات القياسية المصرية وإجراءات تقييم المطابقة وعضوية الهيئة في هيئات التقييس الإقليمية والدولية.
• تقوم بتوفير الوثائق المطلوبة – إن وجدت – للدول الأخرى بسعر مناسب ، ويكون هذا السعر هو نفسه داخل مصر ، مع إضافة تكاليف الإرسال الفعلية .
• تقوم بتوفير الوثائق التي تصدرها الهيئة باللغة العربية.


س5 : كيف ستكون إجراءات المطابقة التي تقوم بها الهيئة في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ؟

ج5 : إجراءات المطابقة التي تقوم بها الهيئة من منح علامة الجودة واعتماد المعامل والخدمات هي متوافقة مع متطلبات اتفاقية TBT .

س6 : هل ستواجه الصناعة الوطنية منافسة شديدة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، وما دور الهيئة بهذا الخصوص ؟

ج6 : اقتصاد مصر من قبل الانضمام وهو قائم على مبدأ الاقتصاد الحر ، فالمنافسة الأجنبية موجودة ولكن مما ليس شك فيه ستزداد هـذه المنافسة بعد الانضمام ودور الهيئة يتمثل في أن اعتمادنا عند إعداد المواصفات القياسية المصرية على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية  سيساهم في رفع مستوى جودة الصناعات الوطنية عند تطبيقها للمواصفات القياسية المصرية و إجراءات تقييم المطابقة التي تصدرها الهيئة ،مما يمكن هذه الصناعات من الوقوف في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية والوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها ، وهذا يسـاهم في دعم الاقتصاد الوطني .
 

س7 : هل تم إعداد كفاءات وطنية للقيام بأعمال منظمة التجارة العالمية في الهيئة ؟

ج7 : تم تدريب العديد من موظفي الهيئة في جميع أعمال منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقيتي TBT . SPS حيث تم عقد مجموعة من الندوات والدورات التدريبية وشارك فيها كثير من موظفى الهيئة بالإضافة الى موظفى بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة  كما يلى :

ساهمت النقطة فى تدريب 42 متدربا في مجال اتفاقية   TBT من خلال ثلاثة دورات تدريبية :

1. الدورة الاولي :-       بمركز تدريب التجارة الخارجية لعدد 22 من وزارة الصناعة والتجارة منهم 10 من العاملين بالهيئة.
2. الدورة الثانية :-  بمقر الهيئة لعدد 20 متدرب من العاملين بالهيئة
3. الدورة الثالثة:-        بمقر الهيئة لعدد 20 متدرب من العاملين بالهيئة بالاضافة الى مجموعة من الاخوة العراقيين.

 

وعملية التدريب هي عملية مستمرة داخل الهيئة وخارجها .

 

نبذه عن منظمة التجارة العالمية

 

منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) (WTO)

• هي منظمة عالمية مقرها مدينة جنيف في سويسرا، مهمتها الأساسية هي
ضمان انسياب التجارة بأآبر قدر من السلاسة واليسر والحرية وهي المنظمة
العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم.

• تضم منظمة التجارة العالمية ١٥٥ عضواً من دول العالم .

• التحقت مصر ٣٠ يونيو ١٩٩٥ بمنظمة التجارة العالمية .

• إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق
التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طریق:

• إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
• التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
• فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
• مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
• مساعدة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال
المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
• التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى .