الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة توقّع بروتوكول تعاون مع #مصلحة_دمغ_المصوغات_والموازين لتعزيز تقييم مطابقة أجهزة وأدوات القياس

في إطار جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتطوير البنية التحتية للجودة وتعزيز منظومة القياس والمعايرة في مصر ، وقّعت الهيئة بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بهدف الاستفادة من الإمكانات الفنية في مجال تقييم مطابقة #أجهزة_القياس، بما يسهم في دعم دقة القياسات و#حماية_حقوق_المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة بالسوق المصري ومطابقة الأجهزة المستوردة للمواصفات.

وقد وقّع البروتوكول الدكتور المهندس #خالد_حسن_صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتور المهندس #حمدي_أسامة_الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك بحضور عدد من قيادات وخبراء الجانبين.

وأكد الدكتور #خالد_صوفي أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية ووزارة الصناعة بتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية بالبنية التحتية للجودة، مشيرًا إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تمتلك منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إلى جانب كوادر علمية وفنية مؤهلة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يمكّنها من تقديم خدمات الفحص والاختبار والمعايرة وتقييم المطابقة بكفاءة عالية.

وأوضح رئيس الهيئة أن البروتوكول يعكس الثقة الكبيرة في القدرات الفنية للهيئة، ويعزز دورها باعتبارها المرجع القومي للمواصفات والجودة والجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد وإصدار #المواصفات_القياسية_المصرية، فضلًا عن دورها الحيوي في دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، أعرب الدكتور المهندس حمدي أسامة الحماحمي عن تقديره للتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات الفنية والمعملية المتطورة لدى الهيئة في تنفيذ أعمال تقييم مطابقة أجهزة القياس، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المترولوجيا وضمان دقة أدوات الوزن والقياس والكيل المستخدمة في مختلف القطاعات.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء التعاون القائم بين الجانبين، خاصة في مجال إعداد المواصفات القياسية المصرية المتعلقة بأجهزة الوزن والقياس والكيل والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، كما يعكس التزام المؤسستين بدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية المستهلك وتطوير الخدمات الرقابية والفنية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة #هدى_فرماوى مدير عام القياسات والمعايرات الصناعية أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تُعد أحد أهم ركائز البنية التحتية الوطنية للجودة، حيث تضطلع بدور محوري في إعداد المواصفات القياسية، وتقديم خدمات الاختبار والمعايرة وتقييم المطابقة، وتمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمواصفات والجودة والمترولوجيا، بما يعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البروتوكول في توسيع مجالات التعاون الفني بين الطرفين، وتبادل الخبرات، والاستفادة المثلى من الإمكانات الوطنية المتاحة، بما يدعم تطوير منظومة القياس والمعايرة ويرسخ مبادئ الجودة والدقة والشفافية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وجدير بالذكر أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين فهي الجهة الخدمية الرقابية الوحيدة بجمهورية مصر العربية التي تمارس الاختصاصات والمسؤوليات الآتية: فحص ودمغ وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة طبقاً للقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته والقرارات الصادرة لذات الشأن، وقياس ومعايرة ودمغ أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل طبقاً للقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته والقرارات الصادرة لذات الشأن والقانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة "المترولوجيا" وذلك للأصناف المصنعة والمتداولة بالداخل والواردة من والمصدرة إلى الخارج، إضافة إلى الرقابة والتفتيش في مجالات تحقيق الالتزام والانضباط للأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية الأمنية المختصة بهدف حماية حقوق المواطنين، ودعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية وتوفير التدريب ومنح الترخيص للقطاع الخاص