الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  توقّع مذكرة تفاهم مع #الإدارة_المركزية_لحوادث_الطيران

في إطار دعم منظومة سلامة الطيران وتعزيز التعاون الفني بين مؤسسات الدولة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة توقع مذكرة تفاهم مع الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة وزارة الطيران المدني المصرية  وذلك للتعاون في مجالات الفحص والاختبارات والتحاليل المعملية المرتبطة بالتحقيق في حوادث الطائرات.
وقّع المذكرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دكتور مهندس #خالد_صوفي رئيس مجلس الإدارة وعن الإدارة المركزية لحوادث الطيران الطيار #رامي_منصور  رئيس الإدارة المركزية بحضور عدد من القيادات الفنية من الجانبين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتقدمة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باعتبارها جهة حكومية تمتلك معامل معتمدة وكوادر علمية مؤهلة في إجراء الفحوص والتحاليل المعملية المتخصصة اللازمة لدعم أعمال التحقيق في حوادث الطائرات وفقًا للمواصفات القياسية الدولية ذات الصلة.
وتشمل مجالات التعاون فحص وتحليل الأجزاء المعدنية وغير المعدنية للطائرات والتحليل الكيميائي للمواد المختلفة وفحص الوقود والزيوت والشحوم ومخاليط اللدائن إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات البحثية والتقارير الفنية التفصيلية اللازمة لأعمال التحقيق.
وأكد الدكتور #خالد_صوفي أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الدور الوطني للهيئة في دعم قطاعات الدولة الحيوية مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الطيران المدني يعكس الثقة في قدرات معامل الهيئة وخبراتها الفنية ويسهم في تعزيز منظومة السلامة وتحقيق أعلى معدلات الدقة والجودة في نتائج التحاليل الفنية.
وأكد الطيار #رامي_منصور  رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز منظومة التحقيق في حوادث الطائرات وفقًا لأعلى المعايير الدولية من خلال التعاون مع جهات وطنية تمتلك خبرات فنية ومعملية معتمدة.
ويمثل التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إضافة نوعية لأعمال التحقيق لما تتمتع به من إمكانات علمية متقدمة وكوادر متخصصة تسهم في دعم دقة النتائج وتسريع إجراءات التحليل الفني، بما يعزز مستويات السلامة والأمان في قطاع الطيران المدني.»
ومن المقرر أن تستمر مذكرة التفاهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن استدامة التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة في مجال سلامة الطيران المدني.