خلال زيارة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمعرض الصناعة MEA Industry 

رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة يستعرض خدمات الهيئة في مجال التقييس والجودة والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين 

خلال زيارة الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يرافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لمعرض الصناعة MEA Industry اليوم، استعرض الدكتور/ خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دور الهيئة باعتبارها بيت الخبرة الوطني في مجال التقييس والجودة، والضمانة الحقيقية للارتقاء بمستوى كل منتج وخدمة مقدمة للمواطن المصري إلى جانب دعم الصناعة المصرية للمنافسة في الأسواق الدولية، من خلال إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية التي تغطي كل القطاعات الصناعية والخدمية في المجالات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج والمعايرات الصناعية، حيث أصدرت الهيئة حتى الآن أكثر من 9 آلاف مواصفة قياسية مصرية تعتبر المرجع الأساسي لكل منتج محلي أو مستورد، إلى جانب تمتع الهيئة بمنظومة من المعامل المعتمدة دوليًا والتي تقوم بالتحليل والاختبار لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات ومنح شهادات المطابقة وعلامة الجودة المصرية، بما يساهم في حماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية وفتح الابواب للمنتج المصري للمنافسة العالمية، إلى جانب نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تم تدريب أكتر من 15 ألف متدرب على نظم إدارة الجودة والتقييم المؤسسي وتحسين الأداء، فضلاً عن دور الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعداد المواصفات الخاصة بالأداء البيئي ومراجعة تقارير البصمة الكربونية لعدد من كبرى الشركات في مصر والتحقق والمصادقة لها طبقا للاعتماد الدولي الحاصلة عليه الهيئة وكذلك إصدار بطاقات كفاءة الطاقة، والدهانات الخضراء، في إطار توجه الدولة للتحول الأخضر، لافتاً إلى أن مصر أصبحت الآن على رأس منظومة الجودة العالمية حيث تم انتخاب الدكتور/ خالد صوفي لرئاسة المنظمة الدولية للتقييس "الأيزو" لمدة 3 سنوات من 2026 الى 2028، كأول رئيس مصري عربي في تاريخ المنظمة منذ تأسيسها سنة 1947، الأمر الذي يعكس ثقة العالم في قدرة مصر على قيادة ملف الجودة والتقييس على المستوى الدولي ونقل الخبرة اللازمة لدعم الصناعة والتنمية المستدامة لكل دول المنطقة.