أخبار الهيئة

#المعهد_القومى_للجودة يحصل على شهادة ISO 9001 ويعزز التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية

#المعهد_القومى_للجودة  يحصل على شهادة ISO 9001 ويعزز التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية
#المعهد_القومى_للجودة يحصل على شهادة ISO 9001 ويعزز التزامه بتطبيق أفضل الممارسات الدولية
في إنجاز جديد يعكس حرص الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، نجح المعهد القومي للجودة في اجتياز مراجعة نظام إدارة الجودة والحصول على شهادة ISO 9001، بما يؤكد التزام المعهد بتطبيق متطلبات المواصفة الدولية وتطوير منظومة العمل والخدمات التي يقدمها.
ويأتي حصول المعهد على الشهادة في إطار جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطبيق أحدث النظم والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات التدريبية والاستشارية التي يقدمها المعهد لمختلف القطاعات، ودعم جهود نشر ثقافة الجودة وبناء القدرات الوطنية.
وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن حصول المعهد القومي للجودة على شهادة ISO 9001 يمثل إنجازًا مهمًا يضاف إلى سجل الهيئة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الشهادة تعكس التزام الهيئة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأضاف أن المعهد القومي للجودة يمثل أحد الأذرع الرئيسية للهيئة في مجال التدريب والتأهيل ونشر ثقافة الجودة، مؤكدًا أن تطبيق نظم الإدارة وفقًا للمواصفات الدولية يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق التحسين المستمر ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة سماح عمار، رئيس الإدارة المركزية للمعهد القومي للجودة، عن اعتزازها بحصول المعهد على شهادة ISO 9001، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود فريق العمل وحرص جميع العاملين على الالتزام بمتطلبات نظام إدارة الجودة وتطبيق منهجيات التحسين المستمر.
وأوضحت أن الحصول على الشهادة يمثل خطوة جديدة نحو تطوير خدمات المعهد وبرامجه التدريبية والاستشارية، ومواكبة أحدث الممارسات الدولية، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على دعم وتطوير منظومة الجودة في مصر.
ويواصل المعهد القومي للجودة أداء دوره في نشر مفاهيم الجودة وتطوير القدرات البشرية وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية المتخصصة، بما يتوافق مع النظم والمعايير الدولية، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الجودة والتميز المؤسسي والتنمية المستدامة.