في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.. هيئة المواصفات والجودة تعتمد ٢٨٦ مواصفة قياسية مصرية لدعم الإنتاج ورفع جودة المنتجات وتعزيز الصادرات
في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري..
هيئة المواصفات والجودة تعتمد ٢٨٦ مواصفة قياسية مصرية لدعم الإنتاج ورفع جودة المنتجات وتعزيز الصادرات
اعتمد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودةخلال اجتماعه رقم ٣٣٦ برئاسة الدكتور #خالد_صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ٢٨٦ مواصفة قياسية مصرية في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة التقييس المصرية ودعم الصناعة الوطنية والارتقاء بجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي قطاعات وزارة الصناعة والغرف الصناعية في تأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتطوير منظومة المواصفات القياسية بما يتوافق مع مستهدفات الدولة نحو بناء صناعة وطنية أكثر تنافسية واستدامة.
وأكد الدكتور #خالد_صوفي أن اعتماد هذه الحزمة من المواصفات يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لمواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية العالمية من خلال إصدار مواصفات جديدة وتحديث وتعديل كلي وتعديل جزئي وتصويب المواصفات القائمة بما يضمن توافقها مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية ويعزز جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المختلفة.
وأضاف رئيس الهيئة أن المواصفات القياسية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنمية الصناعة الوطنية وتسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع كفاءة عمليات الإنتاج وتسهيل حركة التجارة ودعم الصادرات المصرية إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك باعتبارها أولوية رئيسية عند إعداد واعتماد المواصفات.
وقد شملت المواصفات المعتمدة مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية بواقع ١٠٠ مواصفة في مجال المقاييس و٩٩ مواصفة للصناعات الكيماوية و٤٢ مواصفة للصناعات الغذائية و٢٧ مواصفة للغزل والنسيج و١٨ مواصفة للصناعات الهندسية بما يعكس حرص الهيئة على مواصلة تطوير وتحديث منظومة المواصفات القياسية بما يلبي احتياجات الصناعة المصرية ويواكب التطورات العالمية ويسهم في تعزيز جودة المنتجات ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
كما دعا الدكتور #خالد_صوفي المصنعين والمنتجين إلى الاستفادة من المواصفات القياسية وتطبيقها مؤكداً أن الالتزام بها يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة ثقة المستهلك وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفتح المزيد من الفرص أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الصادرات.