جديد الهيئة

إصدار ملحق لكتاب إدارة الجودة فى مصر

إن البنية التحتية التقنية للجودة هي مجموعة من المبادرات والمؤسسات والمنظمات والأنشطة والأشخاص الأكفاء. وتشمل سياسة جودة وطنية ومؤسسات لتنفيذها، وإطار عمل تنظيمي، ومزوّدي خدمة الجودة، وشركات، وعملاء، ومستهلكين (بما يشمل المواطنين كـ"مستهلكين" للخدمات الحكومية).

إنّ وضع نظام بنية تحتية للجودة هو واحدة من الخطوات الأكثر إيجابيةً وعمليّةً التي يمكن لدولة نامية أن تتّخذها في المضي قدماً نحو تطوير اقتصاد مزدهر كأساس للازدهار والصحة والرفاه.

إنّ البنية التحتية للجودة هي نظام يساهم في بلوغ أهداف السياسة الحكومية في مجالات عدّة بما فيها التنمية الصناعية، والتنافسية التجارية في الأسواق العالمية، والاستخدام الفاعل للموارد الطبيعية والبشرية، والسلامة الغذائية، والصحة، والبيئة، والتغيّر المناخي. توفّر رزمة كاملة تتطرّق لحاجات المواطنين والعملاء والمستهلكين، بالإضافة إلى حاجات شركات ومؤسسات أخرى تقدّم لهم منتجات وخدمات. يغطّي نظام البنية التحتية للجودة نواحٍ أساسية كالسياسة، والمؤسسات، ومزوّدو الخدمات، والقيمة المضافة لاستخدام المواصفات الدولية وآليّات تقييم المطابقة، إلى جانب الاعتماد لضمان كفاءة هيئات تقييم المطابقة.

إنّ البنية التحتية الوطنية للجودة هي إطار العمل المؤسسي الذي يؤسّس ويطبّق ممارسة توحيد المواصفات، بما في ذلك خدمات تقييم المطابقة، والقياس، والاعتماد، ومراقبة السوق.

وفي النهاية تفتخر الهيئة بتقديم النسخة المنقحة من هذا الكتاب بعد مراجعته مع عدة جهات من جهات البنية التحتية للجودة في مصر و بالتعاون مع مركز التجارة الدولي (ITC)، والمعهد الوطني الألماني للمترولوجيا (PTB)، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر (EEC) ليكونوا قدوة للمصدّرين والمستوردين لتعزيز التبادل التجاري.

نبذة عن ملحق الكتاب:

هذا التعديل الأول للكتاب يختص بتعديلات حول بيانات " مصلحة الكيمياء" وهو يوضح بيانات تفصليلة للاتصال بهم وكذلك بيانات عن المعامل والاختبارات الخاصة بالمصلحة.