جديد الهيئة

ختام أعمال مشروع التوأمة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مع نظائرها بدول الاتحاد الأوروبي

تحت رعاية معالي وزير التجارة و الصناعة– السيد المهندس/ طارق قابيل ومعالي وزيرة التعاون الدولي - السيدة د./ سحر نصر  ، تحتفل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باختتام أعمال مشروع التوأمة المؤسسية مع نظائرها بدول الاتحاد الأوروبي تحت عنوان" دعم الجودة والبيئة التشريعية المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية " وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2017 بفندق فيرمونت نايل تورز وسيحضر الاحتفالية مديرين المشروع من الجانب الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي وممثلي الاتحاد الأوروبي وعدد من المشاركين من الجهات المعنية المختلفة مثل ممثلي من قطاع الصناعة والتجارة والتعاون الدولي والقطاع الخاص.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق المشروع في شهر مارس عام ٢٠١٥، وقد تم تنفيذه على مدار عامين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من خلال ائتلاف بقيادة هيئة المواصفات الفرنسية (AFNOR)، بالتعاون مع هيئة المواصفات البريطانية (BSI) بالمملكة المتحدة وهيئة المواصفات الأسبانية (AENOR) بصفتهما طرفين شريكين ثانويين.

يهدف المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي إلى تدعيم وتعزيز أداء البنية التحتية المصرية بقطاع الجودة في إطار أولويات الإصلاح على الصعيد الوطني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وبما يدعم الجهود المبذولة في سبيل التفاوض في شأن اتفاقية قبول تقييم المطابقة (ACAA)، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على تعزيز الدور المُناط بها بوضع الإطار التنظيمي للبنية التحتية للجودة المصرية جنباً إلى جنب مع صياغة اللوائح والتشريعات الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة.  كما يدعم مشروع التوأمة وضع إطار لتقييم مطابقة المنتجات والخدمات بما يتوافق مع التشريعات والممارسات والإجراءات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤدي تباعاً إلى دعم التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر.

 

هذا وتجدر الإشارة الي أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هي الجهة الرسمية المختصة والوحيدة المنوط بها جميع المسائل المتعلقة بإعداد المواصفات، بالإضافة الى ضبط الجودة ومنح الشهادات والمعايرة الصناعية.

وتضع الهيئة مواصفات قياسية مصرية للمواد الخام والمنتجات وطرق الاختبار والرموز والمصطلحات والكميات والوحدات والمعايرة والتحقق من القياسات وأدوات القياس.

وعلاوة على ذلك، فإن الهيئة لديها معامل الاختبار والمعايرة اللازمة للتحقق من رقابة جودة المواد الخام والمنتجات لتقييم مدى مطابقتها للمواصفات المصرية أو الدولية سواء بهدف التحقق من الجودة أو التشريعات الملزمة أو للتأكد من مطابقة المنتج لمخطط علامة الجودة المصرية.

 

وتعنى الهيئة بإدارة مخططات متعددة لمنح الشهادات للمنتجات، وتشمل: مخطط علامة المطابقة وهو مخطط يسري على المنتجات التي يتم إصدار قرار وزاري بشأنها؛ ومخطط علامة الجودة، وهو مخطط  طوعي يسري بناء على طلب المنشأة الصناعية المعنية ومخطط علامة حلال للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل. كما تعنى الهيئة بتنظيم برامج تدريبية وندوات بالتعاون مع منظمات أخرى في كافة الموضوعات المتعلقة بإعداد المواصفات بما في ذلك المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والمنظمة الدولية للقياس القانوني (OIML)، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للتوحيد القياسي (ARSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين (AIDMO)، والمنظمة الأوروبية للجودة (EOQ)، والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM)، واللجنة الأوروبية للمواصفات (CEN).

هذا وقد تم تنفيذ أنشطة المشروع بتقديم تدريبات وندوات وورش عمل وكذلك زيارات ميدانية للخبراء المصريين ويأمل الجانبين استمرار التعاون إلى ما بعد انتهاء المشروع في سبيل تحسين البنية التحتية للجودة بمصر.